كان هناك مشروع سعودي لمد أنبوب نفطي إلى بحر العرب عن طريق محافظة المهرة سوف يدر على اليمن مليارات الدولارات سنوياً، إضافة لتشغيل مئات الآلاف من الأيادي العاملة وتطوير ميناء نشطون والقفز به لمصاف الموانئ العالمية، ورفد المحافظة بمليارات الريالات والدولارات، وتحويل الشريط الساحلي لمركز تجاري واستثماري ينافس دبي نفسها.
تبنى إعلام المطعمين بطونهم من أثدائهم حملة شعواء بأن هذا المشروع احتلال سعودي للمهرة وللأراضي اليمنية، وحركوا المظاهرات والشعارات، وقادوا القطيع خلفهم لتذهب هذه الاتفاقية وكل هذه الفوائد والامتيازات نهاية الأمر لصالح سلطنة عمان وخسرتها اليمن، ومر هذا الموضوع مرور الكرام لتخرس بعدها هذه الأفواه وممولوها وتخسر اليمن أهم مشروع استثماري كان سيدر عليها مليارات الدولارات دون أن تخسر دولاراً واحداً.
نفس هذا اللوبي المنحط وإعلامه يتبنى حالياً حملة شعواء وترويجاً عن سعي السعودية ضم وإلحاق حضرموت لأراضيها عن طريق تجنيس أبناء حضرموت ليكون ضحيتهم القادمة حرمان هؤلاء المغتربين والمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء حضرموت ومن كل اليمن والذين قضى معظمهم خمسين وأربعين وثلاثين وعشرين عاماً بالمملكة، ويعيش معظمهم وأبنائهم فيها كمستثمرين ورجال أعمال لسنوات طوال؛ من الحصول على الجنسية السعودية في إطار قانون منح الجنسية الذي أقرته المملكة لمواكبة رؤيتها الاقتصادية والتنموية للبلد، والذي ينص على منح الجنسية للمستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين الذين مر على وجودهم داخل المملكة عشر سنوات فما فوق ولم يغادروها ولديهم استثمارات وأعمال ليصبحوا جزءاً من أبناء البلد يديرون أعمالهم واستثماراتهم وحياتهم كمواطنين بكامل الحقوق وليس فقط الحضارم بل كل الجنسيات.
وبدلاً من تأييد مثل هكذا توجه والشكر عليه والتشجيع على المزيد والثناء على هكذا إصلاحات وتوجهات تعود بالفائدة للمغتربين والمستثمرين والمقيمين ورجال الأعمال ممن قضى بعضهم معظم حياته داخل المملكة ومنهم آلاف الحضارم واليمنيين بشكل عام مستثمرين ورجال أعمال يعيش أغلبهم منذ خمسين وأربعين وثلاثين وعشرين عاماً هم وعائلاتهم وأبناؤهم في المملكة ولديهم استثمارات وتجارة وأعمال لم يزر البعض منهم اليمن منذ عقود يصبحون كفلاء لغيرهم بعد أن كانوا مكفولين لا قدرة لهم لا الاستثمار ولا التملك… جعلوا من هذا التوجه والقانون والذي سوف يمنح لكل الجنسيات سعي لضم حضرموت للمملكة وكأن ضم أي بلد لبلد آخر لا يحتاج أكثر من صرف مجموعة جوازات تجنيس لبعض أبنائه.
هذه الأصوات النشاز المريضة نفسها من ما زالت وإلى اليوم تتحدث عن عظمة الأنظمة الأوروبية والغربية التي تمنح الجنسية للمغتربين والوافدين خلال ثلاث إلى خمس سنوات وتتحدث عن ظلم الأنظمة الخليجية التي يعيش فيها المغترب أو المستثمر عشرين وخمسين عاماً ويولد بها أبناؤه وأبناء أبنائه بينما لا يستطيع الحصول على جنسيتها، وعندما بدأت بعض الدول الخليجية ومنها السعودية عملية إصلاح لهذه القوانين بمنح المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين ممن تجاوزت إقامتهم ووجودهم على أراضيها سنوات معينة الجنسية السعودية، رفع هؤلاء التافهون شعارات إلحقونا إنهم يمنحون الجنسية للحضارم.
نفسها الأصوات كذلك تنعق كبومات الشؤم وأصوات الخراب على مدار الساعة عن سعي الإمارات السيطرة على جزيرة سقطرى عبر تجنيس أبنائها، وكأن الأوطان مجرد جواز سفر تتغير جنسيتها وتبعيتها من بلد إلى آخر بمجرد تغير لون جواز سفر بعض أبنائه وحصولهم على جنسيات دول أخرى.
متى يقف المثقفون والسياسيون والناشطون والجميع أمام هذه الأصوات والجماعات التي تجند نفسها للإضرار بالمواطن والوقوف ضد كل ما فيه مصلحة لهذا الوطن تحت شعارات زائفة وكاذبة يتربعها شعارات الوطنية.. الوحدة.. التبعية، بينما هم مجرد أصوات مؤجرة تمارس العهر الوطني لخدمة أجندة دول وجماعات مأزومة منحطة ولا علاقة لهم بالوطن وأسوأ أنواع العهر وأشدها ضرراً على المجتمعات وأكثرها سقوطاً وانحطاطاً من العهر الاخلاقي هو العهر الوطني للمثقف أو السياسي أو الناشط والمغلف بالشعارات الوطنية الكاذبة.
ليتهم يمنحونا جميعاً الجنسية السعودية وليس فقط التجار ورجال الأعمال والمستثمرين والمغتربين المقيمين على أراضيها والذين مر على إقامتهم عشر وعشرون وثلاثون سنة. ربما يتوقف تمدد مأخور البغايا الآكلات بأثدائهن الذي يضم مجموعة سياسيين وصحفيين وناشطين بلا شرف والبعض منهم في سبيل الحصول على بطاقة إقامة تركية أو ورقة لجوء أوروبية.
شيء مؤسف.