مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية

عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، أمس الأحد، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع العامة، وبحث عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين، وتقييم مستوى تنفيذ القرارات الحكومية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكداً أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى المسار السريع لوصول الدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الأخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، ونتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الكويت وقطر، ونقاشاته الحالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. مؤكداً أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.

وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب، إضافة إلى تحقيق الرقابة السعرية ومنع أي زيادات غير مبررة على المواطنين.

وأجرى مجلس الوزراء تقييماً شاملاً لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، بما في ذلك تخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية بأسعار معقولة، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل سريع على المواطنين.

ووقف المجلس أمام استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات، ورفضهم مقترح المبعوث الأممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت.. وجدد بهذا الشأن مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، أو إدانتها بشكل صريح.. مؤكداً أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها مليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النقل بشأن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن القادمة للموانئ، لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، والمتضمن خيارات مقترحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة خيارات التمويل.. وأقر مشروع القرار المقدم من وزارة النقل، والذي سينعكس على خفض تكاليف التأمين، وهو ما سيكون له أثر على أسعار المواد المستوردة.

ووافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل في قيمة رسوم قطاع الخدمات الزراعية (الحجر النباتي- الصحة الحيوانية)، بحسب القائمة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية، على أن تخصص أجور الخدمات لأنشطة القطاع الزراعي وفق آلية بقرار من الوزير وبحسب اللائحة.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية حول الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2021م، والذي أوضح أن إجمالي المبلغ المحصل بلغ اثنان مليار و 75 مليون و 497 ألف ريال، وبنسبة زيادة بلغت 56 بالمائة عن العام 2020م والذي بلغت الموارد 915 مليون و 591 ألف ريال.

كما استعرض تقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2021م على مستوى المحافظات المحررة، حيث بلغت 19 مليار و 367 مليون و 188 ألف ريال وبزيادة عن الربط التقديري لنفس العام بمبلغ 7 مليار و 654 مليون و 28 ألف ريال وبنسبة 65 بالمائة، ونسبة زيادة عن المقابل المحصل في العام 2020م بلغت 48 بالمائة حيث تم تحصيل 6 مليار و 272 مليون و 889 ألف ريال.

وأشاد المجلس بجهود وزارة الإدارة المحلية لمتابعة السلطات المحلية في المحافظات المحررة لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام.. مشدداً على استمرار بذل مزيد من الجهود لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي والمالي ودعم تعزيز قدرات السلطات المحلية للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمبلغ 83 مليون دولار.. موضحاً الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه والمحافظات والمديريات المستهدفة.

ولفت إلى إن المشروع يغطي 47 مديرية كمرحلة أولى في 9 محافظات هي عدن، تعز، لحج، حضرموت، مارب، حجة، إب، صنعاء والحديدة، ويشتمل على مكونين الأول الصمود المؤسسي والثاني الصمود الاقتصادي، ويهدف الى تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها.