مجلس الوزراء يقيم إجراءاته التنفيذية في المجالات الاقتصادية والخدمية

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة، والتحول السياسي الذي شهده اليمن مؤخراً.. لافتاً إلى ما تمخضت عنه هذه اللقاءات من تفاهمات لدعم جهود الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة من مبادرات من أجل تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على مدينة تعز.

وأكد مجلس الوزراء أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصاُ على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.. مجدداً الموقف الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.

ولفت المجلس إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.. داعياُ إلى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وتدارس مجلس الوزراء، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي، بناءاً على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي.

ويتضمن القرار الرئاسي عدد من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.

كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.

ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء لرفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشاً مستفيضاً حول مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة، وكذلك الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية.. واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.

وناقش المجلس وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء، وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أوضاع كهرباء عدن.

وأكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.. واستمع بهذا الخصوص إلى تقرير من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بشأن أعمال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة القرارات والتعيينات، إضافة إلى التركيز على المؤسسات الحيوية لمعالجة وضعها وتفعيل نشاطها.

وألزم المجلس جميع الوزراء بالتنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن والرفع بما تم اتخاذه بصورة عاجلة.

وقدم وزير الشؤون القانونية إحاطة حول سير إنجاز الجريدة الرسمية، حيث أوضح أنه تم إنجاز عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م، ويجري استكمال بقية الأعوام.

وأشاد مجلس الوزراء بقرار مجلس القيادة الرئاسي، بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والأمن، والدور المعول عليها في إنهاء الانقسام ومعالجة أسبابه وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.. مؤكداً إن الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة لإنجاز أعمالها ومهامها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحوادث والجرائم الأمنية المتكررة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وما اتخذته الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية وضبط مرتكبيها.. وشدد بهذا الشأن على مضاعفة الإجراءات الأمنية اللازمة وتمكين الأجهزة المختصة من القيام بمسؤولياتها لضبط الامن والاستقرار.

كما استمع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الأمن الغذائي ومستوى المخزون الاستراتيجي من مادة القمح المتوفر حاليا.. موضحاً أن الوضع مطمأن وأن التعاقدات المؤكدة للثلاثة أشهر القادمة تصل إلى 500 ألف طن.. مبيناً أن الوزارة شكلت غرفة عمل للأمن الغذائي تشمل الجهات الرسمية والغرفة التجارية ومستوردي المواد الغذائية.. منوهاً بقرار الحكومة الهندية استثناء اليمن من حظر التصدير، بناءاً على رسالة رئيس الوزراء لنظيره الهندي، وتم مخاطبة الجانب الهندي بصورة رسمية بالتعاقدات القائمة وطلبات الاستيراد بشكل عام.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك وعقب عطلة عيد الفطر 1443هـ.. ووجه الشكر والتقدير للوحدات والمحافظات التي حققت نسبة انضباط أكثر من 90 بالمائة.

وبالنسبة للوحدات الممتنعة عن تقديم البيانات عن الانضباط الوظيفي، أقر عرض نتائج التفتيش على الوزراء الذين تتبعهم هذه الوحدات لاتخاذ الإجراءات العقابية ورفع النتائج إلى وزارة الخدمة المدنية.. وكلف الوزراء باتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية بحق المتغيبين ورفع تقرير بذلك إلى وزارة الخدمة المدنية.

كما أقر توجيه إنذارات للقيادات الإدارية الغائبة أثناء التفتيش، وإنذارات لوحدات الخدمة العامة التي بلغت فيها نسبة الغياب 40 بالمائة وما فوق وإعادة التفتيش في تلك الوحدات، إضافة إلى إعادة التفتيش لوحدات الخدمة العامة التي تعثر النزول إليها خلال شهر رمضان وعقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين إحاطة حول زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والنقاشات التي أجراها مع المسؤولين لمناقشة التعاون الثنائي في كافة القطاعات ودعم بناء المؤسسات بما فيها الأمنية والمدنية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر عن الأمن الغذائي في ألمانيا ولقاء وزير الخارجية الهندي وتسليمه خطاب من رئيس الوزراء لنظيره بخصوص استثناء اليمن من حظر التصدير والاستجابة لهذا الطلب، إضافة إلى حضور اجتماع التحالف الدولي ضد داعش والذي انضم إليه اليمن مؤخراً، وعقد في المغرب.