دانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف حي الروضة بمحافظة تعز بقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة ١٢ طفلا.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها إن هذة الجريمة البشعة وكل الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحضر استهداف المدنيين وشن هجمات عشوائية بالأسلحة الثقيلة على السكان المدنين.
وأضافت أن تزامن قيام مليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز بالقصف والقنص على النحو الذي تم يومنا هذا، وبوجود وفد من مكتب المبعوث الأممي في المدينة يدل على رفض مليشيات الحوثي لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي ومكتبه لتنفيذ بنود الهدنة ولاي تجديد لها.. مشيرةً إلى أن جريمة اليوم بحق الأطفال من المدنيين في تعز تعد خرقاً إضافياً فاضحاً للهدنة، ورفضاً واضحاً لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول الخمس الراعية للهدنة، وهو ما يستدعي من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لليمن ومجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة تجاه هذه المليشيات الإرهابية وماترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
كما أكدت الوزارة أن هذه الأفعال والأعمال الإرهابية ترتقي لأن تكون جرائم حرب لن يفلت مرتكبيها والمسؤلين عنها من الملاحقة و العقاب، ولا تسقط بالتقادم.. لافتةً إلى أن استمرار ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية لهكذا جرائم وخروقات بحق الأطفال والنساء وكل المدنيين في تعز والبيضاء والضالع وغيرها من المحافظات لم يكن ليستمر بهذه الوحشية وفي ظل هدنة يرعاها المجتمع الدولي لو أنه تم التعامل مع هذا المليشيات بحزم وجدية من قبل مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ككل.
وحذرت الوزارة من مغبة استمرار تعامل المجتمع الدولي وهيئاته مع هذة المليشيات الإرهابية بمزيدٍ من التساهل الذي يمنحها الفرصة لتقويض الأمن والسلم المحلي والدولي.
ووجهت نداء وطني وإنساني للبشرية جمعاء لإدانة سلوك هذه الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين.. مؤكدةً أن استمرار الصمت سيكون له عواقب وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.