وزارة حقوق الإنسان تستغرب من إحاطة المفوضية السامية حول تمديد الهدنة في اليمن

0 189

استغربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان من الأسلوب المضلل الوارد في الإحاطة الإعلامية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة يوم الجمعة 3 يونيو ٢٠٢٢م حول الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين.

وقالت الوزارة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “للأسف كانت إحاطة إعلامية ضبابية ساوت من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها، وبين ميليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة آلاف الانتهاكات، وتم الذكر في سياق مشترك هدفه أن تبدو الأمور وكأن الطرفين مشارك في ذات الانتهاكات”.

وأضافت “بدأت المفوضية إحاطتها بتسمية مليشيات الحوثي بأنصار الله دون الإشارة إلى داعمتها إيران، ثم استرسلت في ذكر الانتهاكات التي تمت خلال الهدنة السابقة والتي يعلمها جميع أبناء الشعب اليمني ويعلم من يقوم بها ومن يقف ورائها، وهو أيضاً ما تعلمه المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية وتدركه، لكون الجميع يعلم أن من يزرع الألغام في البر والبحر هي مليشيات الحوثي الإجرامية والتي تجاوز عددها أكثر من مليوني لغم، كما يعلمون أيضاً من يستخدم القنص والأسلحة الثقيلة لاستهداف المدنيين في المدن والأحياء السكنية وفي مقدمتهم النساء والأطفال”.

وأوضحت الوزارة أنه وفي الوقت الذي تعمل الحكومة فيه بشكل وثيق علي تنفيذ التزاماتها في إطار الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة وتقارير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح تؤكد التزام الحكومة في منع تجنيد الأطفال فيما تستمر مليشيات الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال بأعداد جاوزت ٤٠ ألف طفل خلال السنوات الماضية، واستمرت العديد من هذه الانتهاكات وغيرها من قبل المليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة حتى بلغ متوسط الانتهاكات التي قامت بها أكثر من (100) انتهاك خلال الأيام الماضية.

واستنكرت الوزارة هذا الأسلوب المضلل من قبل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي لو انصفت وتحدثت بلغة حقوقية صادقه جادة وليس دبلوماسية وسياسيه لأوضحت للرأي العام الدولي كيف أن هذه المليشيات قامت بكل هذه الانتهاكات التي كانت كافية لإفشال الهدنة لولا حرص وصبر الحكومة والجيش الوطني ودعم التحالف لإنجاح أي مبادرة تشكل خطوة إيجابية من السلام.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم خطاباً مفصلاً للمفوضية بهذا الشأن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.