حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي.
وأوضح إن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلاً بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ “الحديدة، الصليف، رأس عيسى”.
وأشار الإرياني إلى إن مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية قامت بنهب (105) مليار ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر.
وأضاف: كما نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية (خمسة وأربعين مليار ريال يمني) من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذاً لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات.
ولفت الإرياني إلى إن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسئول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.